عقد رئيس لجنة حقوق الإنسان في موريتانيا ،أحمد سالم ولد بوحبيني، الأربعاء، عدة لقاءات في إطار جولته في الولايات المتحدة الأميركية التي يسعى من خلالها للفت انتباه المسؤولين هناك إلى التحسن في معالجة المشاكل الحقوقية في البلاد وذلك قبل أسابيع من إصدار التقرير الأمريكي حول الاتجار بالبشر.
وعقد أحمد سالم ولد بوحبيني، اجتماعا بمقر وزارة التجارة الأميركية بالعاصمة واشنطن، مع نائبة وزير العمل الأميركي، المكلفة بمكتب العمالة الدولية، تيا لي، والمساعدة الثانية لوزير العمل الأميركي باولا أراوخو، المسؤولتين عن مكاتب عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر.
كما قدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورقة عن واقع حقوق الإنسان بالبلاد والتقدم المنجز فيها والتحديات المطروحة لمسؤولين في مكاتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على رأسهم مديرة مكتب أفريقيا بالوكالة، موندي مويانغوا.
وجرت هذه اللقاءات بحضور سعادة سفيرة موريتانيا بواشنطن سيسة منت بيدة، والقائم بالأعمال جدو عبد الرحمن جدو ومستشار في السفارة عبد الله غي.
تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا تقبع منذ ٣ سنوات في المرتبة الثانية تحت المراقبة، التي يمنع القانون الأميركي أن تستمر دولة فيها لأكثر من ٣ سنوات.
وفي هذا السياق، يفترض أن تصعد موريتانيا إلى المستوى الثاني دون المراقبة الذي سيفتح الباب أمام جميع التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة ويمنح البلاد فرصة الولوج للبرامج الأميركية التفضيلية لشركائها في الخارج.
وفي حالة هبوط البلاد إلى التصنيف الثالث، ستفقد بحسب القوانين الأميركية حق الولوج إلى جميع المعاملات التجارية، ولن يكون لبلادنا الاستفادة سوى من المساعدات الإنسانية.