احتضن مقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة بانواكشوط الثلاثاء، اجتماعا للخبراء الحكوميين مع بعثة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبحث الاجتماع تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتقييم الإطار القانوني والمؤسسي الوطني لمكافحة الفساد.
وشارك في الاجتماع خبراء حكوميون من عدة أجهزة قضائية وإدارية معنية بالموضوع بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
ويعتمد الاجتماع في تقييمه للإطار القانوني والمؤسسي الوطني لمكافحة الفساد على المواضيع التي حددتها خارطة طريق المنصة الإقليمية لغرب افريقيا والساحل كأولويات والتي تشمل:
- التحقيقات المالية وتعزيز أجهزة التحقيق والملاحقة؛
- استرداد الموجودات؛
- حماية المبلغين ومقدمي الخدمات؛
- تعزيز أنظمة النزاهة.