بدأت المحكمة المختصة في قضايا الفساد، اليوم الأربعاء، جلسة استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم مع عدد من أركان حكمه في قضايا فساد.
و تحدث ولد عبد العزيز، عن خلفية ما يجري له، قائلا إن المحاكمة مسيّسة. و رغم إعلانه في بداية الجلسة، التمسك بالمادة 93 من الدستور والمادتين 13 و10 المتعلقة بتحديد صلاحيات الرئيس، حيث وصف استنطاقه من المحكمة بأنه إخلال بمبدأ فصل السلطات، إلا انه استعرض جملة من الشواهد على تسييس قضيته، منها لجنة التحقيق البرلمانية التي قال إنها تشكلت من سياسيين لديهم أحقاد شخصية ضده، ومن ضمنهم رجال أعمال فاسدين، أحدهم زعم انه حقق فوائد تصل إلى 5.4 مليار أوقية من شركة واحدة من شركات الدولة.
يذكر أن ولد عبد العزيز يُحاكم وعدد من أركان حكمه بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهي التهم التي ينفيها هو و المتهمون الآخرون معه من أركان نظامه.