وفقا لتعليمات من وزارة الداخلية، فإنه يمنع في الوقت الراهن على المواطنين، العبور بهدف الإنتجاع أو التبادل التجاري إلى أراضي دولة مالي المجاورة.
و برر الحاكم المساعد لمقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي، اسلمو ولد الطالب، هذا المنع بالمشاكل الأمنية في مالي.
وترتبط بلادنا ومالي بحدود برية تصل إلى ألفين و237 كيلومترا. وتنشط حركة العبور إلى مالي في هذه الفترة من العام من أجل الانتجاع؛ كما تنشط التبادلات التجارية بين البلدين خصوصا في الأسواق الأسبوعية المنتشرة في المدن والقرى الحدودية.