أصبحت موريتانيا اليوم، الوجهة المفضلة للمنتجين المغاربة للبطيخ، وقد تحوّل هذا الهجرة، هذا البلد المجاور إلى مصدّر لهذه الثمرة للمرة الأولى في تاريخه.
تبدو المعلومة غريبة ولكن قد تتحول هذه القصة إلى دراما. فحسب صحيفة "الصباح" المغربية، أصبحت العاصمة الموريتانية نواكشوط الأرض الموعودة لمنتجي البطيخ المغاربة.
في الواقع، حسب الصحيفة، غزا هؤلاء المزارعون السوق المحلي إلى حد أن موريتانيا في طريقها لتصبح مصدرًا كبيرًا لتصدير للبطيخ، بشرط أن يتم العثور على أسواق جديدة مثل الدول الأوروبية.
فما هو السبب في هذا الهجرة؟ حظر زراعة البطيخ مؤقتًا في المغرب بسبب الجفاف، حيث تؤدي هذه الثمرة الممتلئة بالماء إلى تدهور الحوض الجوفي. وبالتالي، قرر هؤلاء المنتجون الاستقرار في موريتانيا ثم تصدير البطيخ إلى المغرب عبر معبر الكركرات.
ولكن هناك عائق، فإن هؤلاء المنتجين لا يدفعون رسوم الاستيراد. وينتقدون، وفقًا لصحيفة "الصباح"، "الضرائب الظالمة" التي "تفرضها السلطات المغربية على البطيخ المستورد من موريتانيا، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للتصدير". وإذا كانوا يرغبون في استيراد هذه الثمرة إلى المغرب، فيجب عليهم دفع رسم جمركي قدره 4 دراهم للكيلو.
والآن، يواصل هؤلاء المزارعون ، التواصل مع السلطات الموريتانية، لأن المنتج يعتبر "مصنوع في موريتانيا"، من أجل العثور على حل لمشكلتهم. ويخشون من أن يتعرض منتجهم للتلف وتذهب كل استثمارهم سدى، خاصة أنهم استوردوا كل شيء من المغرب، بدءًا من البذور وحتى الأسمدة.
وتم حظر زراعة البطيخ والشمام في عدة مناطق في المغرب بسبب الجفاف. وقد اتخذت السلطات المحلية هذا الإجراء لحماية موارد المياه وتجنب استنزاف الحوض الجوفي.
وعلى الرغم من الإيجابيات التي يتوقعها الخبراء في مجال الزراعة بالنسبة لموريتانيا، إلا أن الهجرة غير الشرعية للمزارعين المغاربة قد تسبب مشاكل أخرى في المنطقة. وتشير بعض التقارير إلى أن العديد من هؤلاء المزارعين يستخدمون الأراضي الزراعية بطرق غير قانونية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب حلاً شاملاً يضمن مصلحة الجميع، بما في ذلك المزارعين المغاربة والموريتانيين والحكومتين في كلا البلدين. وقد يكون الحل هو إقامة شراكات بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا النوع النادر من الزراعة في المنطقة.