أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس الأحد، عن تسجيل 17 مخالفة لبناء دون الحصول على إذن مسبق أو استغلال المجال العمومي، جميعها في ولاية نواكشوط الغربية، خلال شهر مارس الماضي.
ورد ذلك في بيان لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عن حصيلة عمل الوزارة خلال شهر مارس المنصرم.
وأوضح البيان أن الوزارة تلقت 176 تظلمًا خلال الشهر الماضي، تم معالجة 144 منها، و البقية قيد المعالجة الفنية. كما أجرت فرق الوكالة 212 معاينة ميدانية في عدة مقاطعات من أجل حل مشاكل المواطنين.
وأضاف البيان أن المديرية تمكنت من نزع التشفير عن 1017 قطعة أرضية بنواكشوط، وعالجت 40 ملفًا، وأعدت 17 مذكرة فنية، و5 مقترحات قطع أرضية لصالح قطاعات حكومية.
وتمكنت المفتشية العامة الداخلية للوزارة، في إطار مهامها، من معالجة 12 ملفًا نزاع عقاري، أحيلت إليها من طرف الوزير لدراستها واقتراح الحلول المناسبة.
وأكد البيان أن مصالح الوزارة أنهت خلال شهر مارس الأشغال في عدة مشاريع، منها ساحات عمومية ومدارس ومساكن في عدة مناطق مختلفة من البلاد؛ كما أشار البيان إلى أن الوزارة منحت 327 وثيقة منح مؤقت (بادج)، وتتعلق هذه الوثائق بتسوية وضعية الأسر القاطنة في تلك المناطق.