اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بالإجماع قراراً تاريخياً يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن الالتزامات التي تقع على عاتق البلدان بموجب القانون الدولي لحماية البيئة، والنظر في العواقب القانونية للدول المسؤولة عن تغيرالمناخ، وبتداعياته على كل من الدول الضعيفة والأجيال الحالية والمستقبلية.
يمثّل هذا القرار الذي تقدّمت به دولة فانواتو والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، أيضاً طريقاً لتسريع مسار العدالة المناخية من خلال الاعتراف بمسؤولية الدول عن الأضرار التي تسببت بها للدول الأقل مساهمة في الانبعاثات والتي تقف على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.
إن التماس رأي قانوني من المحكمة حول الرابط بين التداعيات المناخية وحقوق الإنسان يعطي في المستقبل دفعاً جديداً للتحرك المناخي العالمي، وسيشكل أداة فاعلة لمحاسبة المسببين التاريخيين للانبعاثات.