وصفت وزارة التجارة ما يقوم به البعض على منصات التواصل الإجتماعي من تشكيك في سلامة المواد الغذائية المستوردة، بأنها معلومات غير منطقية و مجافية للحقيقة.
و ذكّرت الوزارة الرأي العام، بدور الوزارة و جهودها في سبيل ضمان سلامة المواد الإستهلاكية، و قالت إنها تعاقدت مع هيئة دولية ستوكل إليها مهمة مراقبة المواد الاستهلاكية المستوردة إلى البلاد، للتأكد من سلامة ومطابقتها مع النظم والقواعد الدولية المعمول بها.
و في ما يلي نص بيان الوزارة :
من حين لأخر تطالعنا بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات تشكك في سلامة بعض المواد الغذائية، حيث تم مؤخرا تداول تدوينة تزعم بأن مواطنا أخذ معه تفاحة واحدة إلى مختبر بحث ليخضعها للفحص وادعى أن نتائج التحاليل بينت وجود أثار لخمسة وعشرين مبيدا حشريا.
عملية فحص التفاحة الواحدة لم تخضع لأي من قواعد الفحص المخبري للمواد الغذائية والتي تعتمد على إجراءات عدة يجب احترامها من أجل الحصول على نتائج دقيقة تعكس حقيقة سلامة المواد المفحوصة.
تبدأ تلك الإجراءات بتقنية أخذ العينات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الإحصائي لعدد العينات المأخوذة للفحص حتى يكون مؤشرا كافيا لتعميم النتائج على الكمية الاجمالية في السوق لذا فمن غير المنطقي أن يتم تعميم نتائج فحص تفاحة واحدة على الكمية الإجمالية للتفاح في السوق المحلي.
يضاف إلى ذلك ظروف نقل وحفظ العينات في طريقها للمختبر والتي تفرض احتياطات خاصة حيث تلزم المواصفات الدولية للاعتماد المختبرات بالقيام بمجمل هذه الإجراءات أثناء مسلسل العملية بالكامل وكذلك إصدار نتائج الفحص المخبري للعينات لما لها من انعكاس على مدى مصداقية تلك النتائج.
ونظرا لخطورة مثل هذه المعلومات فإننا في وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة نود تذكير الرأي العام بما تقوم به المصالح المختصة في إدارة حماية المستهلك وقمع الغش لضمان سلامة المواد الاستهلاكية حيث تعمل هذه المصالح بشكل منتظم على التفتيش والمراقبة المستمرين في الأسواق ونقاط التخزين وذلك من أجل الحد من الممارسات المتعلقة بالغش والتزوير.
وفي نفس الإطار قامت الوزارة مؤخرا بإجراءات منها:
• انشاء وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية والتي ستباشر عملها في القريب العاجل حيث ستتولى مهمة ضمان سلامة المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
• التعاقد مع هيئة دولية ستوكل إليها مهمة مراقبة المواد الاستهلاكية المستوردة إلى بلادنا حيث ستعمل على التأكد من سلامة ومطابقة الواردات مع النظم والقواعد الدولية المعمول بها وإصدار شهادات بذلك.