10 آلاف فرصة عمل، رقم ضخم، لا يمكن تجاهله، مقارنة باليد العاملة في بلادنا التي تقدر تقريبا بأقل من مليون عامل، حيث إن 3/4 من السكان هم من الشباب الأقل من 18 سنة. وبما أن نسبة البطالة تقدر بحوالي %30، أي 300 ألف عاطل عن العمل فإن ولوج 10 آلاف عامل جديد إلى سوق العمل يشكل حدثا هاما لا يمكن أن يمر دون أن تكون له انعكاسات واضحة على هذه القطاعات النشطة التي استطاعت استيعاب هذا العدد الهائل من العاملين الجدد.
في الحقيقة، يصعب اعتماد أرقام التوظيف التي قدمتها تآزر. لكي تُثْبِتَ أن هذه الوظائف تم استحداثها بالفعل، عليها نشر كل المعلومات والتفاصيل حول المنهجية المتبعة من أجل تحديد هذا العدد الدقيق من فرص العمل، والذي يجب أن يستند على أسس علمية ومؤشرات ومعايير وآليات تجعل من الممكن حساب هذه الوظائف.
كان على تآزر أن تقوم بتقديم تقرير مفصل، يعتمد على احصاءات وقواعد بيانات موثوقة، حسب مؤشرات متفق عليها سلفا، توضح عدد وطبيعة القطاعات الاقتصادية التي استفادت من هذه الفرص وكذلك الفئات العمرية، وعدد الذكور والإناث، هل هم من أصحاب الشهادات، وماهي بالتحديد المناطق المستفيدة بالولاية والمقاطعة والبلدية وهل هذه الوظائف في القطاع العام أو الخاص ؟
كما أن عليها أن تحدد هل هذه الوظائف لائقة وجيدة ودائمة ؟ لأننا عندما نتحدث عن خلق 10 آلاف فرصة عمل، فنحن نعني توفير وظائف حقيقية ومستديمة، في قطاعات محددة، يحصل المستفيد منها على أجر معين وليس على دخل فقط. لأن النشاطات المدرة للدخل ليست وظائف. هي فقط تساهم في محاربة الفقر، شريطة معرفة الدخل الإضافي الذي ستحصل عليه الفئات المستهدفة على مدى 12 شهرا، وكيف ساعد على إخراجهم من الفقر. كما أنه لا بد من خمس سنوات على الأقل من النشاطات المستمرة لكي نتمكن من الاعتراف فعلا أنه تم القضاء على الفقر لدى هؤلاء المستفيدين.
أخيرا، حبذا لو عرفنا كم صرفت تآزر على خلق هذه الوظائف ؟ بمعنى ما هي كُلْفة فرصة العمل الواحدة لكي نتأكد هل هي مرتفعة وهل السياسة المتبعة لخلق فرص العمل فعالة ؟
ما عدا ذلك، تبقى هذه الأرقام الجزافية مجرد دعاية للاستهلاك الإعلامي، حيث إنها تفتقر إلى الاحتراف والمهنية ولا تساعد في إضفاء المصداقية على مجهود الحكومة في تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية بخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.