قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن ما تعرض له موكلها جاء تنفيذا لأوامر عليا، و أنه يستحيل في ظل ما يجري، تصور وجود أدنى فرصة لمحاكمة موكلهم محاكمة عادلة.
و وصفت ما حدث بـ"الأفعال الطائشة المتهورة" المخالفة لنص وروح دستور وقوانين البلاد؛
كما يدلل على أن "ملف العشرية" المزعوم مجرد حيلة سياسية بحتة هدفها إقصاء الرجل ومنعه من ممارسة السياسة ودخول حلبة المنافسة الديمقراطية الحرة؛ خوفا مما يمثله من قيم وما يملكه من تأثير في الساحة الموريتانية.