كشف البنك الدولي عن ارتفاع هائل في معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. و أضاف أنه لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم. وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجل 88.2% من البلدان منخفضة الدخل، و90.7% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم الذي تجاوز 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم يزيد عن 9%. وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 81.8%. والبلدان الأكثر تضررا تقع في: أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
ووفقا لتقرير المؤشر العالمي للجوع لعام 2022، فإن آثار الصراعات الإقليمية المستمرة، وتغير المناخ، وأزمة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع وتقلب أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود قد أضعفت بشدة الأنظمة الغذائية غير الكافية وغير المستدامة بالفعل في العالم. ونتيجة لذلك، يشهد العالم ثالث أزمة غذائية عالمية في أقل من عقدين من الزمن. أما المنطقتان اللتان سجلتا أعلى درجة في المؤشر فهما منطقتا جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء اللتان تُعتبران في وضع خطير.