قررت غرفة مشورة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رفض 16 طعنا في القرار رقم 862/2022 المتعلق بتهمة تبديد أموال الدولة العقارية، ضمن ملف «المتهم محمد ولد عبد العزيز وآخرون».
ووفق منطوق القرار الصادر عن كتابة ضبط الغرفة عقب جلستها اليوم الثلاثاء، فقد قررت المحكمة قبول الطعون شكلا المقدمة من دفاع المتهمين:
ـ محمد ولد عبد العزيز
ـ يحيى ولد حدمين
ـ محمد سالم ولد البشير
ـ محمد عبد الله ولد أوداعه
ـ الطالب عبدي فال
ـ محمد سالم إبراهيم فال
ـ محمد ولد الداف
ـ محمد ولد امصبوع
ـ محمد الأمين بوبات
ـ محيي الدين أبوه
ـ يعقوب العتيق
وقررت المحكمة رفض الطعن المقدم من دفاع المتهم محمد الأمين اكاي شكلا، ورفض الطعون بالنقض المتعلقة باسترداد محجوزات بالنسبة لشيخنا امصبوع وقبولها شكلا بالنسبة لكل من:
ـ سيدي امبارك الخرشي
ـ محمد فال اللهاه
ـ ليلى محمد عبد العزيز
ـ سارة أحمد سيدي عالي
أما من حيث الموضوع فقد قررت المحكمة قبول طعن المتهم محيي الدين أبوه «ونقض القرار محل طعنه في جزئيته المتعلقة به، والأمر بأن لا وجه للمتابعة في حقه، ورفض كافة الطعون الأخرى لعدم تأسيسها»، وفق نص منطوق القرار.