قرر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، تجريد مسؤولين من مهامهما إثر ما بات يعرف بـ “أزمة العقارات” التي كشفت تلاعبا في بيع بعض القطع الأرضية في العاصمة نواكشوط.
وبحسب مصادر خاصة فإن مجلس الوزراء جرد مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة الشيخ ولد حبيب الرحمن من مهامه، وذلك بعد 16 شهرًا من تعيينه في هذا المنصب.
كما جردت الحكومة أيضًا مدير الإسكان والعمران بوزارة الإسكان يحيى ولد ببانه من مهامه، وذلك في إطار نفس الملف، وفق ما أكدت المصادر.
ويأتي هذا التجريد بعد إجراءات سابقة كان من ضمنها تعليق التوقيع، وإلغاء مقرر يمنح مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة صلاحية توقيع بعض الوثائق.
وكانت أنباء قد راجت مؤخرا تتحدث عن “تلاعب” في بيع قرابة 50 قطعة أرضية في العاصمة نواكشوط، ولم يصدر أي تعليق رسمي ينفي أو يؤكد هذه المعلومات.