استجاب قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية لطلب النيابة العامة، وأحال عضو سلطة الإشهار أبي ولد زيدان للسجن.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لولد زيدان تهمة "إنكار معلوم من الدين ضرورة"، و"نشر معلومات مغلوطة"، وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 306 من قانون العقوبات.
كما وجهت له تهمة "نشر منشورات تسيء لقيم الإسلام" طبقا للمادة 21 من قانون الجريمة السبرانية.
وأحيل ولد زيدان إلى مركز عزل أقامته وزارة العدل في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، يتم فيه التأكد من خلو المحالين إلى السجن من فيروس كورونا المستجد قبل إحالتهم إلى السجن.
وتم توقيف ولد زيدان يوم الأربعاء الماضي، وأعلنها عبر صفحته في فيسبوك، مؤكدا أنه لا يعرف السبب الذي تم استدعاؤه بناء عليه.