قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن موعده مع من وصفهم بأنهم "ألزموا أنفسهم بالاستمرار في محاولات قلب الحقائق"، هو "بث تسجيل الجلسة العلنية [للنواب] والاطلاع على سؤال النائب المحترم وجوابي عليه".
واعتبر ولد اجاي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه "لا النائب ادعى أي مخالفة قانونية في مسطرة العلاوات، ولا النائب جاء بأي دليل على ما ذكره في الأسابيع الماضية".
وعنوان ولد اجاي تدوينته على الموضوع بـ".. وتستمر المحاولات".
وكان النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد ولد ببانا قد طالب بتشكل لجنة برلمانية للتدقيق في حساب في الخزينة العامة باسم وزير الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن الوزير يتصرف في هذا الحساب تصرف المالك في ملكه.
وأكد ولد ببانا أن لجنة التحقيق إذا لم تكشف وجود علاوات تتجاوز 25 مليون أوقية فسيقدم استقالته من البرلمان.