تسارعت الأحداث لتعطي صورة أوضح لما تخطط له الأغلبية الرئاسية في موريتانيا لكي يظل الرئيس محمد ولد عبد العزيز ممسكا بزمام الأمور حتى بعد تركه الرئاسة.
تجري الآن عملية إعادة هيكلة الحزب الحاكم ،وتوصف بأنها عملية إعادة إنعاش تماماً مثل الإجهاز على مجلس الشيوخ في أغسطس 2017.
في نهاية فترة رئاسته، كانت لعزيز "إضاءات" منها أنّ مجلس الشيوخ "عديم الفائدة" وأن الاتحاد من أجل الجمهورية لا يقوم بدوره كاملا. لكن الحقيقة في مكان آخر، فقد كان بإمكان الرئيس أن يقول بكل بساطة لا بد من التحول إلى وضع جديد لمواصلة السيطرة على السلطة.
سيكون الحزب أقوى من البرلمان والحكومة إذا تمكّن مخطّط ولد عبد العزيز من الصمود في وجه الضغوط الداخلية والخارجية. ورئيس المكتب التنفيذي وأعضاءه الخمسة سيكونون أقوى من رئيس الجمهورية. وسيتحول إلى مركز قيادة لإعطاء أوامر للحكومة والبرلمان بحكم أن رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية هما أعضاء في المكتب وسيكون دورهما هو تقليص سلطات الرئيس المنتخب الذي سيختار لخلافة ولد عبد العزيز.
ولكن يجب بناء كل شيء على الثقة حتى تنجح هذه الخطة. فهذا النمو مبني على نموذج آخر طوره العقيدان ولد عبد العزيز وولد الغزواني (الذي كان آنذاك من رجال الجيش الأقوياء بعد عام 2005) وهو يحتاج إلى مزيج من عدة ظروف مواتية ليعمل دون أعطال. بادئ ذي بدء، يجب أن يكون هناك تناغم داخل الأغلبية (وحتى داخل الحزب الحاكم نفسه) وإذا لم يتحقّق ذلك، فإن الثمن الواجب دفعه مقابل ولاء قادة الرأي والناخبين الكبار (زعماء القبائل ورؤساء الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والجنرالات إلخ) سيكون باهظًا.
http://nawafedh.com/?q=node/7962 via rimnow