قال منتدى المعارضة في موريتانيا إن يعتبر الموقف الذي أعلن الرئيس ولد عبد العزيز مؤخرا والمتمثل في نيته احترام المواد الدستورية المتعلقة بعدد المأموريات، وعدم عزمه الترشح لمأمورية ثالثة "خطوة إيجابية على طريق تكريس التناوب السلمي على السلطة".
وأكد المنتدى في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنه يسجل هذا الموقف، "وسيبقى يقظا تجاه كل المناورات".
وشدد المنتدى على أن "الخطوة تبقى ناقصة المفعول إذا لم تصاحبها الإجراءات الكفيلة بضمان عبور البلاد لهذا المنعطف الحاسم".
ورأى أن على رأس الإجراءات "تنظيم تشاور وطني يمكن القوى الحية والفاعلة من التلاقي والحوار لتحديد قواعد ترسم مسارا يضمن تنظيم انتخابات توافقية مفتوحة وشفافة وحرة، توفر الضمانات الكافية لتكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين، وتضمن حياد السلطة وعدم توظيف الإدارة وهيبة الدولة ووسائلها لصالح مرشح ضد الآخرين".
واعتبر المنتدى أن الإصرار على ما وصفه بـ"نهج الانفراد بالسلطة، والأحادية في تسيير المسلسل الانتخابي، والاستمرار في اختطاف الدولة لصالح فريق سياسي ضد الآخرين من شأنه أن يفرغ هذه الخطوة من محتواها ويحيدها عن المغزى الذي ينتظره منها جميع الموريتانيين، والذي هو التبادل السلمي والديمقراطي على السلطة".
ودعا لـ"تأكيد إرادة سياسية حقيقية في وضع حد للتوتر وتهدئة الساحة السياسية عن طريق وضع حد لسياسات القمع والإقصاء، وتحرير السجناء السياسيين، ووقف المتابعات القضائية التعسفية"، مردفا أن "الإصرار على الاستمرار في نهج قمع وإقصاء الخصوم السياسيين لا يعبر عن حسن النية وليس من شأنه حلحلة الأزمة الراهنة وتهيئة الاستحقاقات القادمة في الظروف الملائمة".