عرف إعداد رواتب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلافا داخل الجهات المشرفة على برمجة رواتب الهيئة.
ووفق مصادر عليمة تحدثت لموقع الصحراء فإن رواتب أعضاء الهيئة كانت ينبغي أن تكون مساوية لراتب مكلف بمهمة في الوزارة الأولى، وخلال برمجة رواتب الهيئة رفضت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امربيه بنت عبد الودود ذلك على اعتبار أن اللجنة التي ترأس هي هيئة دستورية وأن أعضاءها تم تعيينهم بمرسوم رئاسي وأنهم لا يجدون سوى علاوة 100 الف أوقية وهي التي يجب على أعضاء الهيئة الجديدة أن يجدو.
وبعد خلاف بين الدوائر المعنية بإعداد الرواتب تم منحهم علاوة 100 ألف أوقية الممنوحة لبقية نظرائهم في مجال حقوق الإنسان.
وسبق وأن تم تعيين رئيس وأعضاء هيئة مناهضة للتعذيب في موريتانيا بمرسوم رئاسي وتمت تسميتها "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".
وشمل مرسوم التعيين الصادر في نهاية شهر إبريل الماضي الأشخاص التالية أسماؤهم:
السيد محمد الامين ولد حلس ، رئيسا.
الاعضاء:
1-الاعضاء المنتمون للسلك الوطني للاطباء:
-السيد صال أسمان
-السيد محمد ولد ببكر.
2-الاعضاء المنتمون للسلك الوطني للمحامين :
-الاستاذ لي صيدو
-الاستاذ اجودن ولد الحضرمي .
3- الشخصيات المستقلة :
-السيدة الطاهرة بنت حمباره
-السيد باسم الله أعليه احمد صالح .
4-أعضاء المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان :
-السيدة توت بنت احمد جدو ، جمعية محاربة التبعية
-السيد أحمد فال ولد بوموزون ،العمل من أجل البيئة
- السيدة زينب بنت الطالب موسى ،الجمعية الموريتانية لصحة الام والطفل
- السيدة خادجة ساكو ،جمعية التنظيم الشعبي لتعليم حقوق الانسان
- السيد ببكر ولد مسعود ،نجدة العبيد .
5-عضو من سلك الاساتذة الجامعيين :
-السيد محمدو ولد محمد المختار .