أغلقت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة عدة مراكز تابعة لها في الحوضين والعصابة شرقي البلاد، واستدعت المشرفين عليهم إلى العاصمة نواكشوط، حيث تم توزيعهم على مراكز وإدارات الوكالة في نواكشوط.
كما عقد الإداري المدير العام للوكالة امربيه رب ولد الولي اجتماعا مع العائدين من هذه المراكز طلب منهم خلاله نسيان أنهم كانوا رؤساء مراكز، مؤكدا أنهم سيبقون في العاصمة نواكشوط يدورون بين المراكز والإدارات لحين اكتمال بناء المراكز التي تجري أشغالها، وبعد يمكن أن يعادوا لهذه المراكز ويمكن أن يبقوا حيث هم الآن.
وفاز رجل الأعمال زين العابدين ولد محمد محمود – وهو شريك تجاري لمدير الوكالة – بصفقة بناء عشرات المراكز التابعة الوكالة في عدة بلديات ومقاطعات داخل البلاد، وذلك ضمن مشروع بناء 167 مركزا، والذي وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حجره الأساس في شهر يونيو 2015، وتجاوز سقف تمويله 100 مليار أوقية.
واستغرب عدد من رؤساء المراكز في الحوضين والعصابة تبرير استدعائهم من طرف الوكالة بخضوعهم للتكوين، في حين أن ما وجهوا إليه في المراكز والإدارات كانت أعمال روتينية كانوا يقومون في أماكن عملهم بشكل يومي، معتبرين أن الأمر لا يعدوا أن يكون إغلاقا عمليا لهذه المراكز، وقضاء على تقريب هذه الخدمة الحيوية من المواطنين.
وواجهت الوكالة خلال الأشهر الماضية صعوبات مالية أدت لتعرضها لقطع شبكة الاتصال المغلق التي كانت تقدمها لها شركة "موريتل"، قبل أن تتم إعادتها يوم أمس.
كما أعلن الإداري مدير الوكالة أمام عدد من موظفيه أن وزير الاقتصاد والمالية يعرقل الدفعات المالية للوكالة، معتبرا أنه قد تجد نفسها في وقت ليس بالبعيد عاجزة عن تسديد رواتب وعلاوات موظفيها.