قال المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم إنه يطالب بحوار جدي مع النظام يفتح المجال أمام التبادل الديمقراطي على السلطة، ويرفض أي حوار أحادي.
وأدان الحزب -خلال بيان أصدره عقب الدورة العادية لمكتبه التنفيذي والتي استمرت يومين- ما وصفه بـ"التوجه الخطير الذي يسعى النظام من خلاله إلى تصفية حساباته السياسية مع خصومه عن طريق استخدام العدالة".
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي "لاحظ ما تشهده البلاد من تراجع خطير على مستوى الحريات العامة في بلادنا، والمتمثل في قمع المظاهرات السلمية والاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون والمحاكمات الصورية، وعرقلة حرية التنظيم والتجمع مما يخلق جوا يتنافى مع دعوات النظام إلى الحوار".
وأعرب المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم عن "أسفه لعدم اتخاذ القمة العربية المنعقدة في انواكشوط في 25 يوليو 2016 قرارات جدية وعاجلة بشأن القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام العربي كالدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه التصفية العرقية والاستيطان الإسرائيلي العنيف وكذلك الحرب الأهلية في سوريا والصراع في اليمن وليبيا والنزاع في الصحراء الغربية"
واستنكر الحزب "التعتيم الذي اكتنف المساعدات التي حصلت عليها الدولة وطريق صرفها" مطالبا "بكشف شامل وشفاف بهذا الشأن لصالح الرأي العام".