انطلقت صباح اليوم الاربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط اشغال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الدورة العادية ال 27 للقمة .
وتتضمن اشغال الاجتماع الذي انطلق برئاسة نائب الامين العام للجامعة العربية السيد أحمد بن حلي، جلستين مغلقتين تخصص الاولى منهما لاعتماد مشروع جدول الاعمال ومناقشة بنوده فيما تخصص الجلسة الثانية لاستكمال مناقشة بنود جدول الاعمال ومشاريع القرارات .
ويتضمن جدول الاعمال المعروض على الاجتماع ثمانية بنود يتعلق الاول منها بتقرير الامين العام والثاني بورقة عمل حول دمج القمة العربية التنموية الاقتصادية مع القمة العربية العادية والثالث بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك والرابع بمنطقة التجارة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي .
ويتعلق البند الخامس لجدول اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس بانشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الامن الغذائي العربي، فيما يختص البند السادس بتنفيد خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.
ويتناول البند السابع لجدول الاعمال، الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار ،فيما يرتبط البند الثامن بقرار مجلس وزارة الصحة العرب رقم 19 بتاريخ 03/03/2016 بشأن مشروع انشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والعملية ومشروع انشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة المكتسبة السيدا.
وتوجه الامين العام المساعد للجامعة العربية السيد احمد بن حلي خلال افتتاحه لأشغال اللقاء بالشكر الى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والى الحكومة والشعب الموريتاني على الاعداد الجيد لهذه القمة ونجاحها في التنظيم لها في وقت قياسي الامر الذي تجب الاشادة به والاعجاب بمستواه.
وقال ان هذا الاجتماع ينعقد لبحث الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول اعمال القمة باعتبارها مواضيع ذات اهمية قصوى في اجندة العمل العربي المشترك بما تمثله من ابعاد علمية وتطبيقية للتكامل العربي .
وقال إن المواطن العربي ينبغي ان يلمس آثار هذه الابعاد حيث يدعم تنفيذ هذه المشروعات الثقة في منظومة العمل العربي المشترك ويعكس مصداقية الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الشأن وإن كانت القضايا الاقتصادية تتطلب وقتا وزمنا ربما اطول لا نجازها على حد تعبيره.
ودعا الأمين العام المساعد المشاركين في الاجتماع الى ابتكار آليات فاعلة تكون قادرة على مواكبة التغيرات الدولية الجارية ومن بينها ما يخص موضوع التنمية المستدامة 2030 باعتبار الوطن العربي احد الشركاء الاساسيين في بلورة أهدافها وتنفيذها.
وعبر السيد محمدي احمد الني المستشار الفني المكلف بالحكامة الجيدة بوزارة الاقتصاد والمالية رئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين عن سروره بتسلم موريتانيا لرئاسة المجلس من الشقيقة مصر التي بذلت جهودا كبيرة في تطوير العمل العربي المشترك كما عبر عن متمنياته للآمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط بالتوفيق في اداء مهامه على راس الجامعة.
وأضاف ان موريتانيا التي عرفت في السابق ببلاد المليون شاعر تعرف اليوم ببلاد مليون فرصة استثمار حيث تتوفر على كافة المقومات وتشهد تطورات هامة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية بإرادة حكيمة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وقال إن هذه التطورات اصبحت ملموسة خلال السنوات الاخيرة سواء على مستوى البنى التحتية والمواني البحرية او على مستوى الثروة الحيوانية والسمكية او على مستوى الاراضي الزراعية الخصبة مما يؤهل موريتانيا اليوم اكثر من أي وقت مضى الى دخول مجال التكامل الاقتصادي العربي بشكل متميز خاصة مع وجود ترسانة قانونية خاصة جاذبة للمستثمرين.
وعبر عن امله في ان تساهم النقاشات الثرية لكبار المسؤولين الاقتصاديين العرب في التوصل الى النجاحات المنتظرة بمايضمن تحقيق المقترحات المقدمة خاصة على مستوى المنطقة العربية الحرة التي يوجد اليوم شبه توافق على قواعد المنشأ والقوائم الخاصة بها.
وبدوره أوضح السيد سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس وفد جمهورية مصر العربية باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية ال 27 على مستوى كبار المسؤولين ورئيس الدورة السابقة للقمة على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي ،ان هذا الاجتماع يأتي ليؤكد التمسك بالرؤية الجديدة في العمل العربي المشترك.
وأضاف ان هذه الرؤية ينبغي ان يركز فيها على الفرص والتحديات والمتغيرات الاقتصادية في العالم العربي بما يساهم في تحقيق اهداف القمم الاقتصادية العربية ويكرس فكرا ونهجا جديدا للتعاون العربي يسعى لتطوير آليات العمل التنموي المشترك من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية عمادها وقوامها وحدة الصف وروح الاخاء.
وقال انه على الرغم من التقدم الذي تم احرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وازالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الاعضاء بالمنطقة الا انه لايزال امامنا الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك على حد تعبيره.
تقرير/المختار الطالب النافع
احمد ولد مزيد