قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إنه يعتبر مضمون بيان منتدى المعارضة الأخير "برهانا آخر على تعنت منتسبي معسكر المعارضة الرافضة للحوار أمام الدعوات المتكررة للمشاركة في حوار وطني جاد وبناء"، مؤكدا رفضه "القاطع لمنطق التهديد والوعيد الذي تضمنه البيان".
وطالب الحزب في البيان الذي وصلت وكالة الأخبار نسخة منه "الرأي العام الوطني والدولي بتسجيل مواقف قوية وواضحة من مضمون البيان الصادر عن المنتدى في ظل المطالبات المتكررة من الداخل والخارج بضرورة قيام حوار وطني يفتح فيه المجال واسعا وشاملا أمام كل القوى الوطنية الحية".
كما طالب الحزب "كل شركاء وأصدقاء موريتانيا وكل المراقبين الوطنيين والأجانب بملاحظة الرفض القاطع والواضح الذي يواجه به أدعياء الدفاع عن الديمقراطية دعوات رئيس الجمهورية للحوار، حتى تقوم الحجة عليهم، وترد عليهم اتهاماتهم المدانة وغير المبررة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بدكتاتورية هم من يمارسها في الواقع، وإطلاقهم توصيفات شخصية جارحة ونابية شكلا ومضمونا في حق فخامته، أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تنافي قيم الديمقراطية وتجانب تاريخ الوقائع والأحداث السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم".
وأكد البيان أن قناعتهم "في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وفي الأغلبية الرئاسية بضرورة قيام الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، وكان آخرها تصريح فخامته يوم الأربعاء 25 مايو 2016 على هامش زيارته لمدينة انواذيبو، لن تتزحزح لكونها تمثل استجابة لرغبة أكيدة لدى جميع أطياف الموريتانيين باستثناء من يريدون حوارا حول نتائج وشروط مسبقة كتلك التي يشترط "المنتدى" حصولها قبل التئام الحوار".
وتوقف الحزب في بيانه مع ما وصفه بـ"التجاوب الشعبي الإيجابي والعفوي على امتداد التراب الوطني وخارجه مع خطاب رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز في النعمة صباح الثلاثاء 03 مايو 2016، وما حمله هذا الخطاب الرئاسي من مضامين مقنعة وتوجهات واضحة نحو المزيد من الانفتاح على كل الأطياف الاجتماعية والسياسية الوطنية، ومن تأكيدات جادة وضمانات صريحة بالمضي قدما في احترام إرادة الشعب الموريتاني ومقدساته الدينية ووحدته الوطنية، وثوابت سيادته وأمنه واستقراره والالتزام القوي بتدعيم أسس ومبادئ وقيم الجمهورية".