اعتبر الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة أحمد سالم ولد بوحبيني أن قضية الداخلية الموريتانية أعمق مما ظهر بكثير، مطالبا بإشراك المعارضة في التحقيق في هذا الملف لأنه معنية به بشكل مباشر.
ورأى ولد بوحبيني في مؤتمر صحفي عقده قادة المنتدى ظهر اليوم بمقر اتحاد قوى التقدم أن القضية تتعلق بتفاهم غير واضح ولا مبرر مع الشركة التي أنجزت بطاقات التصويت في الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا.
وأضاف ولد بوحبيني أنه ما دام الأمر يتعلق بالانتخابات وبمصداقيته فمن حق المعارضة أن تشارك في التحقيق فيه، معتبرا أن هذه القضية تضفي مصداقية على ما تحدث عنه عدد من أحزاب المعارضة عن التلاعب بنتائج الانتخابات الماضية.
وكان الأمن الموريتاني قد اعتقل الأمين العام لوزير الداخلية محمد الهادي ماسينا، وذلك بعد إدانة القضاء البريطاني للشركة البريطانية التي أنجزت بطاقات التصويت في الانتخابات في عدة دول إفريقية بينها موريتانيا وكينيا، وذلك بناء على تقديم هذه الشركة رشى لمسؤولين موريتانيين وكينين.