أبلغ وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان أعضاء الحكومة، ومفوض حقوق الإنسان، ومندوب "تآزر"، بتعليق إجراءات استثنائية في مجال الصفقات، تسمح بتمرير مستوى من النفقات دون اختصاص لجان الصفقات العمومية.

أكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو اس

وصل عدد من المشمولين فيما بات يعرف بـ"ملف فساد العشرية" إلى قصر العدل بنواكشوط، للمثول أمام النيابة العامة.