حذّر القاضي السيّد ولد الغيلاني، الرئيس السابق للمحكمة العليا والمدعي العام الأسبق، من تنامي خطر المـ.ـخدرات والجريمـ.ـة المنظمة في موريتانيا، معتبرًا أن البلاد تمر بـ"مرحلة دقيقة تستدعي استنفارًا وطنيًا شاملاً"، داعيًا السلطات والمجتمع إلى تحرك جاد لمواجهة هذا "الوبـ.ـاء الأخلاقي والأمني".
وقال ولد الغيلاني في نداء وطني وجهه للرأي العام إن
" تفشي المخـ.ـدرات وتسلل شبكات الجريـ.ـمة إلى مفاصل الدولة خيانة كبرى، يجب أن نواجهها بالحزم والقانون والضمير."
وجاء نداء القاضي الشهير بعد تفكيك شبكة تهـ.ـريب خطـ.ـيرة ضُبطت بحوزتها حبوب مهـ.ـلوسة وأدوية مزورة وعملات مزيفة وأسلـ.ـحة وذخيـ.ـرة، في واقعة وصفها بأنها "ناقوس خـ.ـطر" يكشف مدى تغلغل الجـ.ـريمة المنظمة.
وأشار إلى أن الشباب، خصوصًا في الفئات الهشة، باتوا هدفًا سهلاً لتجار السـ.ـموم، وسط غياب الردع وضعف التنسيق الرسمي، ما يهدد بتفكك البنية الأخلاقية والاجتماعية للبلاد.
ودعا ولد الغيلاني إلى إنشاء هيئة عسكرية خاصة باسم "حرس الحدود"، تتولى تأمين المنافذ البرية والبحرية، وتمنع تسلل الأسلـ.ـحة والمخـ.ـدرات والمـ.ـهاجرين غير الشرعيين.
كما طالب بتمكين الدرك والشرطة والحرس والجمارك من الوسائل اللازمة، وتعزيز قدراتهم الفنية والبشرية، محذرًا من أن "أي تهاون في هذه المرحلة قد يُكلف الدولة سيادتها وأمنها".
وفي رسالته إلى القضاة والنواب والمحامين، شدد على ضرورة مواجهة الفـ.ـساد القضائي وسن قوانين صارمة ضد مهربي المخـ.ـدرات، دون استثناءات، قائلاً:
"لا حصانة لمـ.ـجرم، ولا حماية لخائن يعبث بصحة وأمن الوطن."
ولد الغيلاني لم يكتفِ بنداءه للسلطات، بل خاطب الأئمة والدعاة مطالبًا باستغلال المنابر في نشر الوعي، كما وجه رسائل إلى السياسيين والنقابيين داعيًا إلى تجاوز الخلافات العقيمة، وإعلاء مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وفي ختام بيانه، وجّه القاضي نداءً موحدًا:
"يجب أن نصطف – ولاة، عمد، مربين، قضاة، إعلاميين – صفًا واحدًا للدفاع عن كرامة موريتانيا وسيادتها.؛ مضيفًا أن "المعركة ضد المخـ.ـدرات ليست قدَرًا، بل اختبار لضميرنا الوطني."