استنكر محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، السبت، ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة نهاية يناير الجاري.
وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبد العزيز، إن فريق "الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله" قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة.
وأضاف المحامي في تصريحات صحافية في #نواكشوط ، أن موكله عانى "سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة".
وتابع كليدور لي "في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة".
و يحاكم ولد عبد العزيز الذي سبق أن قضى عدة أشهر قيد التوقيف، مع نحو عشر شخصيات بارزة، بتهم الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وتبديد موارد الدولة.
ويؤكد الرئيس السابق، أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. و كان قد مُنع من مغادرة البلاد قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة التي حُدد لها موعد الـ25من الشهر الجاري.
ومن بين المتهمين معه اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.