كشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار أن الجدل القانوني الذي كان دائرا داخل الجمعية الوطنية حول المقعد الثالث من مقاعد المجلس الدستوري التي يقترحها رئيس الجمعية الوطنية تم حسمه لصالح حزب اتحاد قوى التقدم.
ويمنح الدستور رئيس الجمعية الوطنية حق تعيين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، الأول منهم للحزب الحائز على أكبر عدد من البرلمانيين، فيما يكون المقعد الثاني من نصيب الحزب المعارض الحاصل على الرتبة الثانية من حيث عدد البرلمانيين، وهو حزب التحالف الوطني الديمقراطي (ينال الحزب المعارض الأول مقعدا عن طريق مؤسسة المعارضة ويعينه الرئيس ضمن حصته) ويمنح المقعد الثالث للحزب المعارض الحائز على الرتبة الثالثة من حيث عدد البرلمانيين.
وأثار المقعد الثالث جدلا بين البرلمانيين بسبب تعادل أربعة أحزاب معارضة بثلاثة نواب لكل واحد منهم، وهم اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي، والصواب.
وتم حسم المقعد لصالح حزب اتحاد قوى التقدم بناء على نص المادة: 8 من قانون مؤسسة المعارضة والتي نصت على اللجوء لعدد الأصوات في اللائحة الوطنية في حال تعادل الأحزاب من حيث عدد المقاعد في البرلمان.
وبموجب التعديل الدستوري الذي أجري أغسطس 2017 تم رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري في موريتانيا لتسعة أعضاء، موزعين على النحو التالي:
- خمسة (5) أعضاء يعينهم الرئيس، أحدهم باقتراح من زعيم المعارضة، ومن بينهم رئيس المجلس.
- عضو (1) واحد يعينه الوزير الأول.
- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمعية الوطنية موزعين وفقا للطريقة المذكورة سابقا.
وتنص مادة انتقالية في القانون الاستفتائي الدستوري 2017 على تعيين أعضاء المجلس الدستوري الجديد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية.