استعرض عدد من المفصولين من السلطة النقل ما قالوا إنها أخطاء ارتكبها المشرفون على التفتيش الأخيرة بالسلطة، مستغربين أسلوب المفتش وفصلهم من العمل بشكل وصفوه بغير القانوني والمخالف لقوانين الشغل بالبلد.
ومن بين تكل "الأخطاء" التي تحدث عنها المفصولون، قيام المفتش بعد دفاتر جميع محطات نواكشوط كوحدة واحدة، معتبرين أنه كان عليه ان يميز بين دفاتر كل محطة وأخرى وهو أمر يمكن تفاديه لأن لكل محطة دفاترها الخاصة وطريقة عملها الخاصة ومسيرها الخاص، حسب قوله.
كما تحدثوا في رسالة وجهوها للرئيس ولد عبد العزيز، عن تجاهل المفتش للأدلة وعدم تركيزه على السجلات المذكورة "والتي صرح له بوجودها كل رؤساء المحطات واعترف بها القائمون عليها قبل تصريحهم له باختفائها مع انه الطلع على طريقة سير العمل بها مخالفين بذلك المادة 13 من المرسوم رقم 221/2011 الصادر بتايخ 22 سبتمبر2011 المتضمن النظام الأساسي لسلطة تنظيم النقل الطرقي والتي تقضي بإلزام السلطة بالمحافظة على جميع وثائق الإرادات لمدة أقلها 10 سنوات".
وأشاروا إلى أن المفتش اعتبر الجميع (14 عاملا) مسئولون مسؤولية تضامنية عن المبالغ المفقودة دون مراعاة، أنهم لا يشتركون عملا واحدا وتفاوت فتراتهم الزمنية".
وأضاف المفصلون في رسالة أنه "ومع هذا الكم من الأخطاء أرسلت المفتشية العامة إشعارا ولم تتح لنا فرصة الرد عليه من البداية لعدم اطلاعنا عليه بسبب تكتم الإدارة وفي مرحلة متأخرة تم استدعاؤنا من الرئيس السابق محمد ولد ديدي ليطلعنا على إشعار المفتشية ويوزع علينا المبالغ مع تصريحه لنا بأننا مظلومين ملقيا باللائمة على أداء المفتشية الأمر الذي رفضناه وطالبنا بإحالة الملف إلى العدالة لغربلة القضية وتبرئة من لم يختلس وإدانة المختلسين".
وقال المفصولون: "إن الملف لم يبارح مكانه ليتم تسليمنا الإشعار مرة أخرى من قبل مفوضية الجرائم الاقتصادية منذ أكثر من شهرين لكننا رفضنا تسديد أي بلغ لأننا لسنا مسؤولين عن اختفائه لكن الملف لم يحل إلى العدالة ولم يسحب وبقي عالقا في هذه المرحة لنفاجأ بالقرار رقم 066 الصادر بتاريخ 01 سبتمبر 2016 والذي يقضي بفصلنا دون حقوق مسببا بخطأ جسيم لم يذكر ولم نستفسر عنه من طرف الرئيس الحالي للسلطة بلخير ولد بركة الذي عين خلفا لولد ديدي 29/08/2016 مؤكدا لنا أن ضظوطا تلقاها من جهات عليا كانت وراء هذا الفصل".
وطالب المفصولون من الرئيس ولد عبد العزيز التدخل لإنصافهم.