جدد حزب تكتل القوى الديمقراطية، اليوم الاثنين، رفضه الحازم لأي تعديل دستوري لا يتم من خلال إجماع وطني يخدم الوحدة الوطنية والاستقرار وترسيخ الديمقراطية؛ مجددا رفضه لكل مخرجات "الحوار الوطني الشامل"، باعتباره "مسرحية".
ودعا الحزب المعارض في بيان له الشعب الموريتاني والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، وكل الغيورين على مصلحة البلاد، إلى "وثبة وطنية جادة وسريعة تنقذ موريتانيا من المخاطر الجمة المحدقة بها، وتتلافاها مما هي فيه من تيه وضياع"، وفق البيان.
وأكد الحزب تشبثه بمواقفه الثابتة الداعية إلى بناء دولة العدل والمساواة الحقة، والإنصاف والديمقراطية، معتبرا أن بناء دولة القانون هو الحل الوحيد لكافة ما تعانيه موريتانيا من مخاطر، وغبن وظلم بين مواطنيها، حسب البيان.
واتهم الحزب النظام بتعطيل مؤسسات الدولة باحتفالات وصفها بـ"الكرنفالية" على مستوى ولايتي آدرار وتكانت في عملية تسويق لمشروعه المبني على "زرع الخلافات بين مكونات الشعب الموريتاني، والعبث بتاريخ البلاد وبثوابتها من دستور ومؤسسات ونشيد وعلم وطنيين"، حسب البيان.
وقال الحزب إن مكتبه التنفيذي تدارس في دورته الأخيرة الحالة العامة السياسية الراهنة، مشيرا إلى أن الدولة الموريتانية مهددة في بقائها وأن تماسك الشعب الموريتاني وانصهار كافة مكوناته تحت لواء واحد يجمعه أضحى أمرا صعب التحقيق، ولم يعد يخفى على الموريتانيين ولا على أصدقائهم في الخارج أن ما يتبناه الرئيس محمد ولد عبد العزيز من "رؤية قاصرة للدولة".
وانتقد الحزب في بيانه وضعية التعليم والصحة والأمن في موريتانيا، وقال إن عصابات الجريمة، المنظمة وغير المنظمة، تهدد ساكنة العاصمة والمدن في الداخل والأرياف، متهما الأجهزة الأمنية بالعجز عن التصدي لها وغياب استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهتها.