أدان منتدى المعارضة وتكتل القوى الديمقراطية بشكل ما وصفها بـ"تحويل مدخرات وموارد الشعب إلى دكان لا يتنزه صاحبه عن بيع أي شيء"، وكذا "ما وصل إليه النظام الحالي من تلاعب بكل نفيس وغال على هذا الشعب".
وحييا في بيان متشرك وصلت الأخبار نسخة منه الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية "على هبتها ضد التلاعب بالممتلكات العمومية، كما نحيى فيها روح الوطنية والنضال من أجل موريتانيا ديمقراطية ينعم فيها الجميع بالعادلة والمساواة والرخاء".
ووصفا النظام الموريتاني بأنه يتميز "بعمليات النهب الواسعة وغير المسبوقة للممتلكات العامة، فلم يكتف بنهب الثروة الهائلة التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحديد والذهب، ومضاعفة مديونية البلاد، والتربح من جيوب المواطنين عبر جباية مئات المليارات من فارق سعر المحروقات وزيادة الضرائب والجمركة على المواد الاستهلاكية، بل عمد الى الاستحواذ على عقارات الدولة و"بيعها" في ظروف غامضة للمحيط العائلي لرأس النظام أو لمتنفذين من محيطه".
وأضافا "في فصل جديد من مسلسل الفساد، ينوى النظام بيع منزل سفيرنا في واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية الموجود في أحد أرقى وأغلى أحياء العاصمة الامريكية، وذلك بثمن زهيد وفى ظروف غير شفافة دون أن يكون للأمر أي مبرر، مما حدى بالجالية الموريتانية هنالك أن تتصدى لهذا الإجراء حيث نظمت وقفة احتجاجيه أمام السفارة، وبعثت بنداء استغاثة لكافة القوى الحية في البلد من أجل الوقوف في وجه المتاجرة بهذا المرفق الهام".
ووصفا الأمر بأنها "نفس الشراهة التي ذهب ضحيتها العديد من العقارات والمرافق الأساسية والحساسة"، معددين في هذا المجال بيع "مدارس عتيقة دون اكتراث بمصير آلاف التلاميذ، المنحدرين غالبا من أوساط فقيرة"، و "بيع جزء من مدرسة الشرطة.. وبيع أرض مجمع "بلوكات"، معتبرين أن "الغريب في الأمر أن المداخيل المحصلة من عمليات "البيع" هذه لا يوجد لها أي أثر في الخزينة العامة".