قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده إن اقتراحات المشاركين في أعمال الورشة الإقليمية حول تعزيز الالتزام السياسي ولصالح العائد الديمغرافي تتوافق بالكامل مع الأجندات الوطنية والإقليمية والعالمية التي اعتمدتها بلداننا.
وأوضح ولد أحمد عيده في كلمته خلال اختتام الورشة التي استمرت من 25 إلى 31 مايو أن الورشة أنتجت خارطة طريق واضحة المعال لإعداد وتنفيذ إستراتيجية إقليمية في مجال الاتصال وتغيير السلوك، اعتمادا على تحليل دقيق للأوضاع في البلدان المشاركة.
وأضاف أن هذه الخطة احتوت "على أنشطة تهدف إلى تعزيز المؤسسات العاملة في جمع وتحليل البيانات، وتحيين السياسة السكانية، وإنشاء مراصد وطنية ومرصد إقليمي لمتابعة هذا الموضوع الحساس بالنسبة لمستقبل بلداننا وقارتنا والعالم بأسره".
ورأى ولد أحمد عيده أن حضور أربعة أعضاء في الحكومة إلى جانب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب ووسط القارة، والممثلين المقيمين للبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لجلسات هذه الورشة، إضافة إلى مستوى المشاركين، يبرهن على الاهتمام الذي توليه موريتانيا وشركاؤنا لهذا اللقاء.
وقال ولد أحمد عيده إنهم لاحظوا بارتياح كبير أن الورشة كانت مناسبة للتباحث حول مواضيع أخرى كالمصادر البشرية في مجال الصحة، كما أتاحت التشاور بين البرلمانيين والزعامات الدينية والتقليدية في البلدان الستة المشاركة فيها، معبرا عن أمله في أن يقود هذا إلى قيام إطار دائم للتشاور بين هذه الأطراف من أجل دفع عجلة التغيير المنشود.
ومن التوصيات التي صدرت عن الورشة في ختام أعمالها "دعوة البلدان المشاركة على التصديق على خارطة طريق حول العائد الديمغرافي الصادرة عن الورشة"، إضافة لـ"إنشاء وتفعيل مرصد يعنى بموضوع العائد الديمغرافي في الدول الأعضاء حسب ظروف كل بلد".
وشارك في الورشة الإقليمية 60 مندوبا من موريتانيا، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، ومالي، والنيجر، وتشاد، إضافة لممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي.