قدم رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد جملة من الشروط قال إنها إذا تحققت سيتراجع عمدة روصو سيدي جارا وأعضاء المجلس البلدي التسعة، عن قرار الاستقالة الذي أعلنوه مساء أمس السبت خلال مهرجان شعبي بمدينة روصو.
وكان سيدي جارا وتسعة من أعضاء المجلس البلدي المنخرطين في حزب الوئام قد أعلنوا أمس استقالتهم من البلدية، وقدموها إلى رئيس الحزب بيجل ولد هميد ليتولى تقديمها إلى السلطات الإدارية المعنية ممثلة في وزير الداخلية واللامركزية.
وخلال المهرجان الشعبي قال ولد هميد إنه سيبلغ وزير الداخلية بأن لديه ثلاثة شروط لا بد من تلبيتها للتراجع عن الاستقالة التي ستخلق أزمة في تسيير البلدية.
وجاء في مقدمة الشروط التي أعلن عنها ولد هميد "إقالة مسؤول الخزينة في روصو" الذي اتهمه بعدم صرف الأموال المخصصة للبلدية، معتبراً أن ذلك تسبب في مشاكل كبيرة للعمدة صعوبات بسبب العجز المالي؛ هذا بالإضافة إلى الإفراج عن 202 مليون أوقية من حسابات البلدية لدى الخزينة ترفض السلطات الإفراج عنها.
أما الشرط الثالث والأخير فهو السماح للحزب بتعويض مستشارين بلديين انسحبوا منه وذلك بموجب قانون الترحال السياسي، ويتعلق الأمر بثلاث سيدات كن داخل المجلس البلدي اتهمهن الحزب بالانضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وطردهن.
وقال ولد هميد في ختام كلمته أمام أنصاره بمدينة روصو إن السلطات إذا لم تستجب لهذه الشروط "سنعود إلى الشعب الذي انتخبنا، هنا في روصو لنتخذ القرار معاً"، وفق تعبيره.
وكان عمدة روصو سيدى جارا قد برر استقالته بما قال إنها "المضايقات الإدارية لشيخ روصو ورئيس مجلس الشيوخ الموريتاني محمد الحسن ولد الحاج"، مشددا على أن "الشعب منحه أمانة وليس باستطاعته الوفاء بتعهداته بشأنها وبالتالي قرر أن يعيد الأمانة للشعب ليختار من يشاء".