انتقد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، ما سماه التلاعب بأسعار المحروقات في موريتانيا، مضيفا أن القانون حدد 285 أوقية لسعر لتر المازوت وفق المقرر المشترك رقم 332 - 2015 بين وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة المالية.
وبحسب بيان للحزب صدر الاثنين، فإن نحو 100 أوقية هي فرق السعر القانوني المفترض والسعر الحقيقي المفروض يتم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي عن كل لتر بيع في إحدى محطات التوزيع ، وهو ما يعود بعشرات الملايين على النظام شهريا والذي يبدو أنه غير مستعد للتخلي عنها بعد، بحسب البيان.
وطالب الحزب بإجراء تحقيق مستقل في خرق المقرر المذكور "ومصير الأموال الطائلة التي تم الاستحواذ عليها جراء ذلك".
واستنكر الحزب ما سماه "تمادى النظام في رفع أسعار هذه المادة الحيوية واستحواذه على أموال الشعب بهذه الطريقة اللا مشروعة ، كما هو حاله بالنسبة لباقي ممتلكاته الأخرى".