اتخذت إدارة الجمارك قرارا جديدا ألزمت من خلاله شركات توزيع المحروقات في موريتانيا بتقديم المبالغ المستحقة عليها من خلال الدفع بشكل يومي بدل الدفع كل 10 أيام التي كان العمل بها ساريا قبل اتخاذ القرار الأخير.
وقد أبلغت الجمارك ممثلي شركات التوزيع في ميناء انواكشوط المستقل الذين أصبحوا مضطرين لمراجعة إدارة الجمارك يوميا من أجل إيداع المستحقات المالية مقابل كميات البنزين التي يوزعوها بين مختلف التابعة لهم على عموم التراب الوطني.
ويرى مراقبون أن هذ الإجراء يندرج في إطار مؤشرات قلة السيولة التي تمت ملاحظتها مؤخرا واتخذت الحكومة إجراءات لمعالجتها من خلال الدعوة إلى فتح أوجه جديدة للتحصيل الضريبي وتقليص مجال دفع المخصصات المالية المستحقة للدولة.
وشهدت أسعار المحروقات ارتفاعات متتالية عامي 2013 و2014 حيث وصل سعر لتر الديزل إلى 381 أوقية، ما يعادل 1.27 دولار، والبنزين 400 أوقية، ما يعادل 1.33 دولار.