استقبلت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا خلال الأيام الماضية أكثر من 60 طعنا في انتخابات المجالس البلدية، والتي جرى التصويت فيها يوم 13 مايو الجاري، فيما استقبلت طعنا وحيدا في انتخابات المجالس الجهوية.
قالت النيابة العامة، إن "المبررات القانونية لحفظ جثمان الشاب عمر جوب، انتهت وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة".
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أنه تم أخذ العينات من طرف خبير طب شرعي تم انتدابه للمهمة "في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة في المغرب عملا باتفاقيات التعاون القضائي الثنائية والاقليمية، وسوابق التعاون المثمر والبناء بين البلدين".
أجرى وزير المالية، إسلمو ولد محمد امبادي، صباح اليوم الخميس بمكتبه في نواكشوط، مباحثات مع الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، آنتا انجوي.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين بلادنا وهذه المؤسسة المالية الدولية والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
ألغت سلطة تنظيم الصفقات في موريتانيا وللمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر قرار لجنة الصفقات بقطاع البترول والطاقة والمعادن منح صفقة عمومية متعلقة بإقامة نظام معلوماتي مندمج ومتكامل لصالح الشركة الموريتانية للمحروقات، وهي الصفقة المتعثرة منذ نحو عامين.
حكمت محكمة جنائية في داكار اليوم الخميس، على رئيس حزب باستيف، المعارض عثمان سونكو، بالسجن النافذ مدة عامين، بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته من تهمة "الاغتصاب المزعومة"، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المزمعة والتي أعلن في وقت سابق ترشحه لها.
وحكمت المحكمة أيضًا بالسجن عامين، على صاحبة صالون التجميل الذي كان يتردد عليه سونكو، اندي خادي انداي، بتهمة "إساءة معاملة موظفة".
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة المواطنين عمر جوب، والذي توفي عقب توقيفه من طرف الشرطة في مقاطعة السبخة ليل الاثنين، ومحمد الأمين ولد صمب والذي قتل ضحى الثلاثاء إثر إصابته برصاصة في مدينة بوكي بولاية البراكنة.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنه ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية "بمقع المتظاهرين المطالبين بكشف ملابسات مقتل المواطن عمر جوب" مطالبا القوى الأمنية بالتوقف فورا عن "قمع المحتجين السلميين".
دعت هيئة العلماء الموريتانيين إلى الابتعاد عن الشحن والإخلال بالأمن والخروج على السكينة لما في ذلك من خطر يتحمل أصحابه مسؤولية ما يجري.
وأضافت الهيئة في بيان: "أن ما يقع من خوض في أيام الأزمات وما يركب من موجات يستغل أصحابها الأحداث والأخطاء يعتبر من الأفعال الخطيرة، والمعاول الهدامة لوحدة المسلمين".
شدد وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد شروقه على أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت حصانته، سواء كان شرطيا أو وزيرا أو برلمانيا، فالجميع تحت سقف القانون وسيطبق عليهم.
وأكد ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة أن الشعب الموريتاني لن يقبل المساس بوحدته الوطنية أو لحمته الاجتماعية، معتبرا أنه لا أدل على ذلك من نتائج الاستحقاقات الأخيرة والتي برهنت على نبذ الشعب الموريتاني لكل خطاب متطرف.